شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .
 

دعاوی اختراعات

دعاوی اختراعات

دعاوی اختراعات

فردی که در کشوری ثبت اختراع دارد از حقوق ومزایایی در آن کشور برخوردار می شود، به عنوان مثال با ثبت اختراع اجازه دخل و تصرف در آن امکان پذیر نبوده و درصورت تخلف پیگرد قانونی خواهد داشت. ثبت کننده اختراع در استفاده آن توسط دیگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده دیگران می توانداز طریق قانونی متخلف را تحت پیگرد قرار دهد و ادعای خسارت نماید (منفعت عمومی، یا ترقی و پیشرفت تکنولوژی را به دنبال دارد) . ثبت کنندگان اختراع این توانایی را خواهند داشت که آزادانه در هر زمانی بسته به شرایط جامعه و به منظور رفاه عمومی استفاده از پتنت (حق ثبت اختراع) را متوقف کنند و یا ادامه دهند.

به عنوان مثال:

قرار دادهای پتنت بین دولت ها و مخترعین مؤید این موضوع می باشد. دولت ها می توانند قرار داد را با مخترعین تمدید کنند و یا با موافقت آنها اقدام به فروش پتنت نمایند. این موضوع سبب انتقال اطلاعات بین دولت های مختلف می شود. که وظیفه آن رسیدگی به حقوق ابداع کنندگان و ثبت کنندگان اختراع می باشد که به نام usptoاداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده آمریکا) معروف است. ثبت کنندگان اختراع پس از به ثبت رساندن آن می توانند از حمایت های این مرکز که زیر نظر دولت آمریکاست برخوردار شوند.

در ایران اداره مالکیت صنعتی این است که در خصوص ثبت اختراعات این نکته را مورد بررسی قرار دهد که اختراع، مخالف مقررات قانونی نباشد و شباهتی با اختراعات ثبت شده قبلی نداشته باشد. اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه ثبت اختراع و پیوست ها و مدارک همراه با آن را از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات لازم الاجرا مورد بررسی قرارمی دهد و در صورتی که صحیح و قانونی تشخیص داده شود، اختراع، ثبت و آگهی مربوط به آن منتشر خواهد شد. به این دلیل، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده ۳۶ قانوان ثبت اختراعات مقرر می دارد:

ورقه گواهینامه ثبت اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندّیت ندارد و همچنین ورقه مزبور به هیچ وجه دلیل بر این نمی باشد که تقاضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه ها و فرمول های آن صحیح است و اشخاص ذینفع می توانند نسبت به این موارد در دادگاه بدوی تهران اقامه دعوا کرده و خلاف آن را ثابت نماید. در واقع، ثبت اختراع فقط حاکی از این است که در یک تاریخ معین شخصی مدعی اختراعی شده و خود را مخترع آن معرفی نموده است و تا زماینکه خلاف آن ثابت نشود می تواند از مزایای آن برخوردار گردد.

قانونگذار برای تسهیل اطلاع اشخاص ثالث از ثبت اختراع و فراهم کردن زمینه اعتراض آنان، علاوه بر انتشار ثبت اختراع در روزنامه رسمی کشور، پس از صدور ورقه گواهینامه ثبت اختراع مراجعه اشخاص به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع و تهیه رونوشت (کپی) از آن و معاملات مربوطه را تجویز نموده است. از طرف دیگر در مواردی اداره مالکیت صنعتی ممکن است تشخیص دهد که تقاضای ثبت اختراع، منطبق با اصول و ضوابط پیش بینی شده در قانون نیست و شرایط لازم را برای ثبت را ندارد. در این صورت حفظ حقوق اشخاص در مقابل تصمیمات اداره ثبت اختراع ایجاب می کند تا تقاضا کننده بتواند از این تصمیم به دادگاه شکایت نماید. دعاوی متعددی در خصوص ثبت اختراع در دادگاه ها مطرح می شود که در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را به دو دسته دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم بندی کرد .

دعاوی حقوقی نیز خود شامل دعوای جبران خسارت و اعتراض به ثبت (تقاضای ابطال و الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت) است که در اینجا تنها دعاوی حقوقی مربوط به اختراعات مورد بررسی قرار می گیرد.

در ماده ۳۷ قانون ثبت اختراعات مقرر شده است که در صورت اعتراض اشخاص ذینفع، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد قانونی زیرباشد، ورقه اختراع باطل خواهد شد:

  1. در صورتی که اختراع ، اختراع جدید محسوب نشود.
  2. در صورتی که ورقه اختراع جزو مواردی باشد که نمی توان به عنوان اختراع به حساب آورد .
  3. در صورتیکه اختراع مربوط به طریقه علمی صرف بوده وعملا قابل استفاده نداشته باشد .
  4. وقتی که ۵ سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد وعملا از آن استفاده نشده باشد.

از موارد یاد شده و نیز مواد ۵۱ تا ۶۱ آیین نامه اصلاحی اجرای قانونی ثبت اختراعات چنین بر می آید که اعتراض ممکن است قبل از ثبت باشد یا بعد از ثبت . ماده ۴۶ قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل کلی صلاحیت کلی دادگاه محل اقامت خوانده ، ترتیبی دیگر را مقرر کرده و رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع را در صلاحیت محاکم تهران داشته است .

مواد ۱۷، ۱۸ و ۳۷ این قانون و مواد ۵۶ ، ۵۷ و ۶۱ آیین نامه اصلاحی اجرای آن نیز که در خصوص موارد اعتراض به ثبت اختراعات است محکمه ابتدایی تهران را صالح به رسیدگی به اینگونه دعاوی دانسته است .

بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۳/۱۳۷۲ دادگاه های عمومی جانشین محاکم ابتدایی تهران شده اند. در ماده ۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ پیش بینی شده است که :

به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به دعاوی خاص تخصیص یابند . دسته ای از این دعا وی که در بند (ب) این ماده به آنها اشاره شده است، دعاوی ثبتی، مالکیت های معنوی و صنعتی است. در حال حاضر در عمل تمام دعاوی مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ارجاع می شود و آرای این شعبه نیز در دادگاه های تجدید نظر ثبت و انتقال علائم تجاری، حق ثبت اختراع، طرح صنعتی و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی استان تهران قابل تجدید نظر است .

بدون ديگاه

ارسال نظر